الرقابة المالية تعتمد نشرة طرح 30% من أسهم بنك القاهرة بالبورصة

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تسجيل بنك القاهرة بالسجل المعد لذلك لدى الهيئة، واعتماد نشرة الطرح العام والخاص لأسهم البنك بالبورصة المصرية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات طرح 30% من رأس المال المصدر للبنك، واستيفاء متطلبات تحويل القيد المؤقت إلى قيد نهائي.
وأوضحت الهيئة، في خطابها الموجه إلى مكتب حلمي وحمزة وشركائهما للمحاماة والاستشارات القانونية، المستشار القانوني للطرح والمفوض عن بنك القاهرة، أن الطرح يستهدف بيع 4.575 مليار سهم، تمثل 30% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر للبنك، بنطاق سعري يتراوح بين 4.82 و5.30 جنيه للسهم.
وحددت دراسة القيمة العادلة المعدة من شركة بيكر تيلي للاستشارات المالية عن الأوراق المالية القيمة العادلة للسهم عند 5.30 جنيه، على أن يُحدد السعر النهائي للطرح وفقًا لنتائج الطرح الخاص وآلية البناء السعري، وبما يتفق مع نشرة الطرح والمستندات المعتمدة.
تفاصيل شريحتي طرح بنك القاهرة
يتضمن الطرح شريحتين، الأولى للطرح الخاص، وتستهدف المستثمرين المؤهلين، بما يشمل المؤسسات المالية والأفراد والجهات من ذوي الخبرة والملاءة المالية، وفقًا للقواعد المنظمة.
وتشمل هذه الشريحة بيع 4.34625 مليار سهم، تمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، بما يعادل 28.5% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر للبنك.
أما الشريحة الثانية، فتخصص للطرح العام للجمهور، وتشمل بيع 228.75 مليون سهم، تمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع.
وأكدت الهيئة ضرورة التزام البنك بنشر نشرة الطرح وإتاحتها للمستثمرين وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها، على أن تكون متاحة إلكترونيًا قبل بدء الاكتتاب أو تلقي أوامر الشراء، بحسب الأحوال، وبصيغة قابلة للتنزيل والطباعة.
إمكانية زيادة حجم الطرح إلى 45% من أسهم البنك
وأشار الخطاب إلى إمكانية زيادة عدد الأسهم المطروحة ضمن شريحتي الطرح العام أو الخاص وفقًا لحجم التغطية، بحد أقصى 2.2875 مليار سهم إضافي، بما يعادل 15% من إجمالي أسهم رأس مال البنك.
وفي حال تنفيذ الزيادة بالكامل، يرتفع إجمالي الأسهم المطروحة إلى 6.8625 مليار سهم، تمثل 45% من إجمالي أسهم البنك، وذلك وفقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية المشار إليه في الخطاب.
ويأتي ذلك في إطار استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة لطرح أسهم بنك القاهرة بالبورصة المصرية، وتحويل قيد أسهمه من مؤقت إلى نهائي، وفقًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.